سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها

قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير القاعدة:

شرح القاعدة:

ذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن الترجيح بين الأدلة لا يُلْجَأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع بينها؛ وذلك لأن الترجيح فيه إهمالٌ لأحد الدليلين، والجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، ولهذه القاعدة عندهم صيغ متعددة؛ منها[1]:

إعمال الكلام أولى من إهماله.

لا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذُّر الجمع.

الجمع أولى من الترجيح.

الجمع مُقدَّم على الترجيح.

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال.

وذكر بعض الأصوليين شروطًا للجمع بين الأدلة؛ منها[2]:

الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابتَ الحُجِّيَّة.

الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويًا للآخر.

الشرط الثالث: إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد:

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة.

ولا يجوز أن يخالف عُرْفَ الشريعة ومبادئها السامية.

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع.

الشرط الرابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق في الشريعة.

وأما الحنفية رحمهم الله، فمراتب التعامل مع تعارض الأدلة عندهم كالتالي[3]:

النسخ إن عُلِمَ المتأخر.

الترجيح بينهما بطريقة ما.

الجمع بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح؛ لأن إعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معًا.

إن لم يمكن شيء مما ذُكِرَ، تُرِكَ المتعارضان، ويُصار إلى ما دونهما من الأدلة.

المطلب الثاني: تأثير القاعدة في استنباط الأحكام:

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: هل يُغسَل من ولوغ الكلب سبعًا أم ثمانية؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد الغسلات من نجاسة الكلب على أقوال:

الأول: ثلاثة؛ وهو قول الحنفية[4].

الثاني: سبعة؛ وهو الجمهور[5].

الثالث: ثمانية؛ وهو قول الحسن البصري، ورواية عن أحمد[6].

فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة في الصحيحين: ((إذا شرِب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا)) على حديث ابن مغفل في البخاري: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعًا، وعفِّروه الثامنة بالتراب))، والقاعدة: أن الترجيح لا يُصار إليه مع إمكان الجمع، وفي هذه المسألة الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بخلاف العكس، وهو مذهب الجمهور، وهو الأقرب هنا عملًا بالقاعدة، والله أعلم.

المسألة الثانية: مقدار العدد الذي يجوز أن يُضحَّى بالبَدَنَةِ عنهم:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في العدد الذي يجوز أن يُضحَّى عنه بالبدنة على قولين، مرَّ ذكرهم سابقًا[7]، وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان في الظاهر هما: ((أمَرَنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ...))[8] ، و((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة))[9] ، وقد يُجمَع بين الحديثين بأن يُقال: إن الأول في الهَدْيِ، والثاني في الأضحية كما هو ظاهر من نصه، وبذلك يُعمل بالحديثين، ولا يُهمَل أحدهما[10]، والله أعلم.

المسألة الثالثة: حكم الجَذَعِ من المعز في الأضحية:

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم إجزاء الجذع من المعز في الأضحية على أقوال، وقد ذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الجذع من المعز، وجمعوا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بردة رضي الله عنه: ((اذبحها ولن تُجْزِئَ عن أحد بعدك))[11] ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يُضحِّيَ به))[12] ، بأن يكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صحَّ الترخيص له فيه.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك))، فيُحمل على أن معناه: لن يجزئ من غير مَن رُخِّص له في ذلك.

وقد أشار بعض الشراح إلى هذا[13]، ومنه يتضح وجه اندراج المسألة تحت القاعدة، والله أعلم.

المسألة الرابعة: فيما يُعَقُّ به عن الغلام:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يُعَقُّ به عن الغلام على قولين؛ فالجمهور يستحِبُّون شاتين عن الغلام مع قولهم بإجزاء الواحدة، وقد حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة بتعيين الشاتين عن الغلام؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان مكافأتان))[14] ، وبين ما ورد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا))[15] ، فحملوا الحديث الأول على الاستحباب والكمال، وحملوا الحديث الثاني على بيان الإجزاء، أو على عدم وجوب الثانية[16]، وقد أشار إلى هذا الجمع أيضًا بعض شرَّاح الحديث[17]، وهو المراد هنا، والله أعلم.

المسألة الخامسة: حكم تسمية ما يُذبَح عن المولود:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم على ثلاثة أقوال[18]:

القول الأول: أنه مكروه، والأصح تسميتها (نسيكة)؛ وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد.

القول الثاني: أنه جائز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد.

القول الثالث: التفصيل؛ الأول: أن المكروه هو هجر الاسم المشروع وهو النسيكة، واستبدال اسم العقيقة به، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجَر وأُطْلِق الاسم الآخر أحيانًا، فلا بأس بذلك.

وذهب إليه بعض المحققين[19].

ويظهر من عرض الأقوال أن العلماء رحمهم الله تعالى حاولوا الجمع بين ما ورد في هذه المسألة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأمِيطوا عنه الأذى))[20].

وحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق وكأنه كرِه الاسم، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يُولَد له، قال: من أحب منكم أن ينسُكَ عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))[21] ، وما يتعلق بقاعدة المبحث هو أن جمعًا من المحققين من العلماء[22] حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، وهذا إعمال لقاعدة الجمع أولى من الترجيح، والله أعلم.